التحرش فالمغرب واقع لبد لها من حل
أغلب الفضأت العمومية في المغرب، أصبحت مكان لتفجير النزوات العدوانية، من اعتداءات لفظية وجسدية ومادية في حق النساء ،
وعرفت هده الظاهرة في الاونة الاخيرة،انتشارا واسع بالمغرب سواء في الشارع أو المدرسة أو مقرات العمل، وعلى الرغم من غياب إحصائيات ملموسة توضح الحجم الحقيقي للظاهرة، لعدم قيام النساء بالتبليغ في اغلب الحلات، إلا أنه توجد بعض الدراسات الجزئية التي قامت بها بعض الجمعيات التي تدعو إلى محاربة مثل هذه الأفعال الغير أخلاقية في مجتمعنا المغربي الإسلامي، وهده أبرز ما أنجزته الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء والتي شملت 500 طالبة و 50 تلميذة إضافة إلى 45 مقابلة فردية مع بعض ضحايا التحرش الجنسي، صرحت 52.9 % منهن أنه مجرد صدور سلوك يؤدي إلى مضايقة الفتاة وإزعاجها هو بمثابة تحرش جنسي في حين أكدت 47.1 % منهن أنه الفعل هو الذي يمكن اعتباره تحرشا جنسيا حقيقيا.
وما يوضح حجم الظاهرة هوا تصريح 96.2 % من الفتيات بأن التحرش الجنسي موجود داخل الأوساط التعليمية بوتيرة مرتفعة جدا و صلت نسبته إلى 35.8 % منهن تعرضن له داخل المحيط الدراسي، كما أن 83.8 % منهن تعرضن لتحرش جنسي شفوي و 58.8 % عبر النظرات أما نسبة 28 % فتمثل تحرشات جنسية جسدية، وتؤكد التلميذات أنهن تعرضن لهذا النوع من التحرش في أماكن مختلفة ومعزولة عن الأعين حيث أكدت 45.8 % منهن بتعرضهن له داخل الفضاءات التعليمية و 53.5 % بالقاعات الرياضية و 26.6 % بالمقرات الإدارية و 24.5 % بقاعات الدروس والباقي أكدت وجود الظاهرة بالأماكن العامة مثل وسائل النقل العمومي أو بجوار المؤسسات التعليمية.
وتفاعلان مع الضاهرة قامت السلط التشريعية في المغرب بتعديل قنون مكافحة العنف ضد النساء وتوسيع دائرة تجريم التحرش الجنسي"، الذي دخل حيز التطبيق في 12 سبتمبر/أيلول الماضي "يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10 آلاف درهم ، أو بإحدى العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الأماكن العامة أو غيرها من الأماكن، بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
وينصّ القانون على "عقوبة حبسية من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم ، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".
خطوا إيجابية من المشرع المغرب لكن يبقا المشكل الكبير في تطبيق هدا القنون على أرض الواقع لصعوبة إثبات هدا الجرم في حالت التبليغ ، مع العلم ان في اغلب الاحيان الضحية يتجنبون التبليغ عن التحرش خوفا من الفضيحة.
ذات الصلة
اشترك في نشرتنا الإخبارية
إرسال تعليق